ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺎﺕ ﺗﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺳﻨﺔ 2011 ﺣﻴﺚ ﺗﻐﻴﺮﺕ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺴين ﺍﻻﻋﻠﻲ ﺍﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ،
ﺍﻣﺎ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﺮﻭﻡ ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﺍﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﺍﻣﺎﻣﻬﺎ ﺿﺪ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺩﺭﺟﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﻞ ﺗﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺪﻯ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﻓﻲ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ
ﺍﻣﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻓﻬﻮ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻳﻌﻬﺪ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﻢ ﻭﺗﺮﻗﻴﺘﻬﻢ ﻭﺗﺄﺩﻳﺒﻬﻢ ﻭﺗﻮﺑﻴﺨﻬﻢ ﻭﻳﺘﺮﺃﺳﻪ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ .
ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺗﺨﺘﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﻭﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻬﻢ ﻟﻤﻬﺎﻣﻬﻢ ﻭﻗﺪ ﺗﺒﻨﻰ ﺍﻟﻤﺸﺮِّﻉ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ - ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﺩﺍﺓ ﻣﻦ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﻣﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻨﺬ ﺃﻭَّﻝ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺳﻨﺔ 1962
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق