مفهوم "المرفق العام"

مفهوم "المرفق العام"

ليس من السهل تعريف المرفق العام، ولعل صعوبة تعريفه تعود إلى أن عبارة المرفق العام مبهمة ولها معنى عضوي و آخر وظيفي. يفيد المعنى العضوي، المنظمة التي تعمل على أداء الخدمات وإشباع الحاجات العامة، ويتعلق هذا التعريف بالإدارة أو الجهاز الإداري. أما المعنى الوظيفي فيتعلق بالنشاط الصادر عن الإدارة والذي يخضع لرقابة الدولة. 
وفي الحقيقة، يمكن الجمع بين المعنى العضوي والوظيفي للوصول إلى تعريف سليم للمرفق العام لوجود التقاء بين المعنيين ، عندما تسعى الهيئات العامة التابعة لشخص من أشخاص القانون العام إلى تحقيق النفع العام وإشباع حاجات الأفراد، وهذا يحصل دائماً في المرافق العامة الإدارية. غير أن تطور الحياة الإدارية، والتغيرات الكبيرة التي طرأت في القواعد التي تقوم عليها فكرة المرافق العامة أدى إلى ظهور المرافق العامة الاقتصادية أو التجارية التي يمكن أن تدار بواسطة الأفراد أو المشروعات الخاصة مما قاد إلى انفصال العنصر العضوي عن العنصر الوظيفي وأصبح من حق الإدارة أن تنظم نشاط معين في صورة مرفق عام وتعهد به إلى الأفراد، فيتوافر فيه العنصر الوظيفي دون العضوي.

يعرف "نشاط المصلحة العامة" بنشاط يهدف إلى البحث عن المنفعة الجماعية. ويختلف عن "المصلحة الخاصة" التي تعني ضمنا البحث عن المصلحة الخاصة. لكن الفجوة بين "نشاط المصلحة العامة" و "نشاط المصلحة الخاصة" ضاقت. بمعنى، وجود أنشطة تسمى أنشطة مصلحة عامة هي في حقيقة الأمر تخدم مصلحة "مجموعة" وأنشطة مصلحة خاصة تساعد على البحث عن مصلحة عامة. ويتكفل بنشاط المصلحة العامة شخص عمومي أو شخص خاص (العنصر الثاني للتعريف).

ويعنى ب"الشخص العمومي" "الإدارة" تصرفت سواء بطريقة مباشرة أو بواسطة شخص معنوي للقانون العام ينشأ خصيصا لهذا الغرض. في حالة تدبير الإدارة للنشاط مباشرة، نتحدث عن "التدبير بواسطة الوكالة". وإذا تطلبت خلق مؤسسة عمومية للقانون العام، فإنها تأخذ شكل مؤسسة عمومية.

يخفي مصطلح "الشخص الخاص" حقيقتين. يمكن أن يكون الشخص طبيعيا ويمكن أن يكون أيضا شخصا معنويا للقانون الخاص. ويتم تنفيذ نشاط مصلحة عامة من طرف شخص خاص اعتمادا على عقد يجمع الإدارة والشخص الخاص المعني. ويكون التنفيذ تحت إشراف الإدارة.

يرمي العقد و إشراف الإدارة إلى ضمان مطابقة تدبير المرفق من طرف الشخص الخاص للمصلحة العامة. وسواء تكفل به شخص عام أو شخص خاص، فإن تدبير نشاط المصلحة العامة يقود حتما إلى اللجوء إلى سلطات القوة العمومية (العنصر الثالث للتعريف). ويفعل ذلك باستعمال قواعد القانون الإداري الذي يعتبر قانونا استثنائيا للقانون الخاص. وبتعبير أكثر وضوحا، استعمال قواعد القانون الإداري يمكن الشخص المستفيد منه من ممارسة سلطة بكيفية أقوى على شخص آخر لايستفيد منها. ويهدف أيضا اللجوء إلى قواعد القانون الإداري إلى تحقيق المصلحة العامة.

عموما، يتكون المرفق العام من العناصر التالية :

المرفق العام من إحداث الدولة : الدولة هي التي تقدر اعتبار نشاط ما مرفقا عاما وتقرر إخضاعه للمرافق العامة بناء على قانون معين. ويفترض في المرفق العام الذي تتولى الدولة إحداثه أن يكون على قدر من الأهمية ولعدم إمكان تأديته على الوجه الأكمل بدون تدخل الدولة.

هدف المرفق هو تحقيق المصلحة العامة : يستهدف تحقيق مصلحة عامة. كل مرفق عام ينبغي أن يخضع الى مبدأ المجانية. ولا يقصد بذلك عدم وجود مقابل بل القصد أن فرض مقابل ما ليس هو الغاية المقصودة من خلال القيام بالنشاط. أي أن المجانية لا تفيد هنا انعدام المقابل انعداما تاما، بل تفيد فقط أنه ليس من الضروري أن يكون المقابل مساويا للتكلفة المالية للمرفق العام.

خضوع المرفق لسلطة الدولة : للدولة وهيئاتها حق ممارسة جملة من السلطات على المرفق العام المحلي سواء من حيث تنظيمه أو وهيكلته أو من حيث نشاطه. والدولة هي من تضع قواعد تدبير المرفق وعلافته بالمرتفقين.

خضوع المرفق لنظام قانوني متميز : هذا النظام يختلف من مرفق إلى آخر حسب طبيعته الخدمات المقدمة.